فهرست مطالب
فصلنامه حقوق اسلامی
سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 53، تابستان 1396)
- تاریخ انتشار: 1396/06/30
- تعداد عناوین: 6
-
-
صفحات 7-23فقه اسلامی بر خلاف برخی تصورات، دانشی تکلیفمحور نیست و مباحث مربوط به حقوق شخصیه افراد، بخش مهمی از گفتوگوهای فقهی را به خود اختصاص داده است؛ لکن به نظر می رسد بحث از حقوق سیاسی افراد جامعه مانند حق حاکمیت سیاسی و تعیین سرنوشت که یکی از مهمترین حقوق مشترکه نوعیه محسوب می شود، مسئله ای نسبتا جدید در فقه سیاسی شیعه است که همراه با ورود اندیشه های مدرن به ساحت تفکر اسلامی مورد توجه واقع شده است. این نوشتار با مفروضدانستن این مطلب که سنت فقهی، ظرفیت و امکانات گسترده ای برای بسط چنین گفتوگوهایی دارد، در صدد پاسخ به این پرسش است که در فقه سیاسی معاصر چه رویکردهایی نسبت به حق حاکمیت سیاسی مردم وجود دارد و فقهای شیعه در مواجهه با این مسئله چه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند؟ پاسخ اجمالی به این مسئله آن است که در فقه شیعه درباره این مسئله دو رویکرد متفاوت وجود دارد: رویکردهای سنتی حق حاکمیت سیاسی در دوره غیبت را منحصر به فقهای جامعالشرایط میداند و هرچند حضور مردم و نقش فعال آنان را در سیاست می پذیرند، آن را به عنوان پشتوانه نظام ولایی و در قالب «تکلیف شرعی» توجیه می کنند؛ اما رویکرد نواندیش، بر خلاف این دیدگاه، حاکمیت سیاسی در زمان غیبت امام معصوم7 را بالاصاله «حق شرعی» مردم میداند و با محدودکردن حق حاکمیت مردم به رعایت آموزه های شریعت، بر نوعی مردمسالاری دینی تاکید مینماید. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی در صدد است مواجهه فقه سیاسی شیعه با مسئله حق حاکمیت سیاسی مردم را بررسی و رویکردهای مختلف در این زمینه را تبیین کند.کلیدواژگان: حق حاکمیت سیاسی، حق تعیین سرنوشت، فقه سیاسی، فقه سنتی، فقه نواندیش
-
صفحات 25-57به استناد اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت و حکومت قوانین مذهبی ادیان و مذاهب رسمی بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به عنوان استثنایی بر ماده 6 قانون مدنی، در جایی که طرفین پیرو یک دین یا یک مذهب باشند، روشن است؛ اما قانون اساسی درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه ای که پیرو ادیان و مذاهب متفاوت باشند، ساکت است؛ ولی ذیل ماده واحده مصوب مرداد ماه 1312 موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» حکم آن را بیان کرده است. قدر مسلم قلمرو شمول ماده واحده آنجاست که طرفین، هر دو، مسلمان یا هر دو غیرمسلمان باشند؛ اما نسبت به شمول آن به موردی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشد، تردید وجود دارد؛ به ویژه اگر طرف مسلمان، شیعهمذهب باشد. اما پرسش و تردید مهم تر در مورد ماده واحده، به اصل راه حل های پیشنهادی قانون گذار بر می گردد که اصولا به چه دلیل و با چه منطقی در موارد پیشگفته قوانین مذهب شوهر، متوفا یا پدرخوانده و مادرخوانده، صلاحیت دار و حاکم اعلام شده است و این راه حل ها تا چه مقدار با منطق حاکم بر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران سازگار است؟ مقاله حاضر پس از اشارهای به پیشینه وضعیت احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی، به بررسی پرسش های فوق و چند پرسش فرعی دیگر و ضعفها و ابهام حقوق کنونی ایران پرداخته و با ارائه چند پیشنهاد اصلاحی به پایان می رسد.کلیدواژگان: اقلیت های دینی، اقلیت های مذهبی، ایرانیان غیرشیعه، اهل کتاب، ذمی، احوال شخصیه، قانون ملی، قانون دینی و مذهبی
-
صفحات 59-84اصل سوم قانون اساسی، بیانگر تعهدات دولت- به معنای قوای حاکمه- در برابر ملت است. علیرغم دیدگاه غالب در تعهد به وسیله دانستن تعهدات دولت، معیارهایی نظیر برخی عبارات و الفاظ اصل سوم، نقش موثر متعهدله، برخی رویه های شورای نگهبان، لزوم توجه به گذر زمان، همگامی با مقتضیات نوین اجتماعی و مهمتر از همه لزوم تفسیر به نفع شهروندان میتواند ما را به سویی بکشاند که دست کم برخی از تعهدات مذکور در اصل سوم را جزو تعهدات فوری بدانیم که در هر صورت دولت مکلف به انجام آن است. تعهدات دولت در قبال حقوق مدنی و سیاسی و دستکم در مورد حداقلهای حقوق رفاهی از این نوع تعهدات برشمرده میشود. قابلیت مطالبه قضایی و امکان استناد در آرای قضایی و تغییر در بار اثباتی آن از ثمرات اثبات به نتیجهبودن تعهدات دولت است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفاهیم، به معیارهای تمییز دو نوع تعهد و اثبات به نتیجهبودن اکثر تعهدات دولت در اصل سوم میپردازد و درنهایت ثمرات حقوقی بحث را بیان کند.کلیدواژگان: اصل سوم، تعهدات دولت Tتعهد به نتیجه، مطالبه قضایی، قابلیت استناد
-
صفحات 85-109حقوقدانان ایران بیع کلی فی الذمه را یا عقدی عهدی دانستهاند یا در تفسیر تملیکیبودن آن بهگونهای تعبیر کرده اند که نتیجه اش عهدیبودن است؛ حال آنکه عقد عهدی صرفا عهده را مشغول میکند و نه ذمه را و موجب تکلیفی بیش بر بایع نیست. تکلیف قابل معامله و انتقال به دیگری نخواهد بود و معاملات کلی بر ذمه و دین را از شمار سرمایه و مال خارج می کند؛ حال آنکه دین یا اعتبار یک فرد در تحویل مصادیق یک کلی میتواند مال قلمداد شده، در چرخه تجارت وارد گردد و موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورد؛ موضوعی که در بورسهای معتبر دنیا پذیرفته شده و به پشتوانه آن، گردش ثروت را رونق بخشیده است. در این مقاله نظر فقی هان مبنی بر مالبودن و تملیکیبودن کلی بر ذمه و دین تقویت شده و با پاسخهای مناسب، برتری این نظر بر نظریه حقوقدانان مبنی بر عهدیبودن این عقود ترجیح داده شده است.کلیدواژگان: بیع کلی بر ذمه، کلی در معین، کلی مشاع، بیع دین، عقد عهدی، عقد تملیکی، عین معین
-
صفحات 111-147مفهوم عنف در حقوق کیفری کمتر محل بحث حقوقدانان بوده است. نبود تعریفی روشن از عنف در قوانین کیفری از یک سو و وجود مفاهیمی چون اکراه و اجبار در کنار عنف از سوی دیگر، ابهاماتی را در خصوص ماهیت این مفهوم ایجاد کرده است. این مقاله در بخش تحلیل ماهیت عنف این مهم را به اثبات می رساند که عنف موقعیتی است که در آن از بزه دیده سلب اراده گردد یا اراده او غیر آزادانه یا غیرآگاهانه باشد. درحقیقت فقدان اراده یا فقدان رضایت در بزه دیده، عنصر اساسی عنف است.
واکاوی جایگاه عنف در سیاست کیفری ایران و تاثیرگذاری این امر بر تحقق جرم و میزان مجازات در مقاله پیش رو این مهم را به اثبات می رساند که نظام حقوق کیفری ایران در برابر عنف دچار کاستی هایی است که مهم ترین آن، عدم تاثیرگذاری عنف بر تشدید مجازات در برخی جرایم است. رویکرد قانون گذار در جرایم توام با عنف، همواره مبتنی بر شدت مجازات نبوده و در بسیاری موارد در تعیین مجازات نقشی برای عنف قائل نشده است. این امر موجب شده است مجازات مرتکب در صورت تحقق و عدم تحقق عنف یکسان باشد که پذیرفتنی نیست؛ ازاین رو سیاست تقنینی فعلی در برابر عنف نیازمند بازنگری است.کلیدواژگان: عنف، عنف مادی، عنف معنوی، سیاست کیفری -
صفحات 149-173در بیع معلق با تعلیق در منشا، اثر عقد قبل از تحقق معلقعلیه حاصل نمیشود؛ ولی پرسش قابل طرح این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع عین معین ایجاد میشود؟ در صورت مثبتبودن پاسخ، وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با این حق چیست؟ برخی از حقوقدانان به ایجاد گونهای از حق ابتدائی مسلم برای مشتری نسبت به مبیع عین معین اعتقاد دارند. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضایی دارای مالکیت نسبت به مبیع است و بالاخره عدهای از فقهای امامیه به مالکیت معلق برای مشتری باور دارند. همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از استادان حقوق به عدم نفوذ معتقدند. فرضیه ما در این تحقیق آن است که مشتری در دوره تعلیق نسبت به مبیع عین معین دارای نوعی حق عینی ابتدایی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی میباشد تا اینکه تکلیف معلقعلیه مشخص شود؛ به عبارت دیگر در صورت تحقق معلقعلیه کشف میشود معامله غیرنافذ بوده؛ ولی در صورت عدم تحقق معلقعلیه کشف میشود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است.کلیدواژگان: معلق علیه، غیرنافذ، مراعی، مقتضی، مانع